نظریه اعلام قبول

اولا: این قبول باید منجز قطعی و غیرقابل برگشت باشد.

ثانیاً : اماره قطعی قبول معمولاً نه همیشه با ارسال نامه قبول است.

ثالثاً: ارسال طریقیت دارد نه موضوعیت.

رابعاً : امکان توافق برخلاف امور اعتباری علی الاصول جایز است. مثل عقود اینترنتی که صرف اعلام قبول منعقد نمی شود و باید در کامپیوتر طرف مقابل نیز قابل رویت باشد.