مواد مربوط به جهت معامله در قانون مدنی...

شامل ماده 217 و بند 4 ماده 190 قانون مدنی است که تصریح می کنند ذکر جهت معامله در قرارداد نیاز نیست ولی اگر تصریح شود باید مشروع باشد وگرنه معامله باطل است.

فایده تصریح این مواد در قانون مدنی اولا موجب می شود که با رعایت اخلاق حسنه و احترام به قانون مشروع بودن معامله تضمین شود.

همچنین منظور از جهت در این موارد انگیزه قاطع است که وارد قلمرو تراضی می شود نه هدف های پنهانی و درونی طرفین معامله.