احکام قبض در عقود عینی

1-در عقود عینی قبض شرط صحت است و نیازی به فورت نیست و توالی عرفی بین ایجاب و قبول و قبض کافی است.

2-در قبض استمرار شرط نیست یعنی کافی است مال به طرف مقابل تحویل شود و لحظه ای در قبض او باشد مثل عقد رهن که مرتهن پس از قبض دوباره مال را تحت تصرف راهن قرار می دهد طبق ماده 772 قانون مدنی.

3-اگر مال در ید طرف مقابل باشد تجدید قبض نیاز نیست به طور مثال اگر غاصبی مالی را غصب کرده و سپس مالک براساس یکی از عقود عینی آن را در اختیار او قرار دهد اگر مالک از غصب آگاه باشد و با علم و اطلاع به او مال را منتقل کند ادامه تصرف او بر مال مجاز بوده و نیاز به قبض دوباره نیست.

4-اگر قبل از قبض یکی از طرفین فوت کند عقدی منعقد نمی شود حتی اگر وراث رکن قبض را انجام دهند عقد باطل است مگر این که آن ها ایجاب و قبول جدیدی انشاء نمایند.

5-اگر شخصی اهلیت نداشته باشد قبض باید توسط ولی یا قیم او صورت بگیرد همچنین قبض که شرط صحت است باید با اجازه طرف مقابل باشد وگرنه اثری ندارد و عقدی منعقد نشده است.

6-در تمام عقود عینی می توان ثالثی را به عنوان وکیل قبض قرار دهیم همچنین در سایر عقود غیرعینی مثل اجاره و صلح به محض انعقاد شخص مالک منافع و مال می شود و تحویل آن ها جزء تعهدات است نه آثار عقد برخلاف عقود عینی که قبض و اقباض چنان که گذشت جزء ارکان عقد است.