در اصل نسبی بودن قراردادها اثر مستقیم این است که طرفین را ملزم به مفاد قرارداد می کند ولی اثر غیرمستقیم آن ایجاد وضعیت حقوقی جدید است که در برابر همگان قابل استناد است . استثناء این اصل ماده 21 ق.ا.ا.م است که انتقال اموال مدیون برای فرار از دین خود در برابر طلبکاران او قابلیت استناد ندارد.