مصادیقی از تعدیل قانونی قراردادی در قوانین مختلف

1-ماده 277 قانون مدنی که اشعار می دارد دادگاه می تواند با توجه به وضعیت مدیون دین او را تقسیم کند و مهلت عادله بدهد.

2-ماده 4 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال 1356 که تصریح می نماید که موجر یا مستاجر می توانند با استناد به کاهش یا افزایش مخارج تقاضای تعدیل اجاره بها( کاهش،افزایش) را نمایند.

3- ماده 179 قانون دریایی (ق.د) درخصوص تغییر مفاد در تعدیل قراردادهای نجات دریایی توسط دادگاه پذیرفته شده است که عبارت است از:

الف-شرایط قرارداد به تشخیص دادگاه غیرعادلانه است.

ب-رضایت یکی از طرفین قرارداد بر اثر حیله و خدعه جلب شده باشد.

ج-اجرت مذکور در قراداد به نسبت خدمت انجام یافته فوق العاده کم یا زیاد باشد.