انواع قرارهای اعدادی(مقدماتی)

قرار تحقیق محلی: طرفین دعوی، می توانند برای اثبات ادعای خود، به اطلاعات اهل محل استناد کنند و از دادگاه، صدور این قرار را تقاضا نمایند. همچنین، خود قاضی نیز می تواند، برای اثبات موضوع، قرار تحقیق محلی صادر نماید. از آن رو که این قرار، پرونده را آماده صدور رای قاطع می کند، جزو قرارهای اعدادی یا مقدماتی محسوب می شود. 

قرار معاینه محل: یکی از نمونه ها و انواع قرارهای اِعدادی، قرار معاینه محل است. در مواردی، برای احراز موضوع، مشاهده وضعیت محل وقوع موضوع پرونده، از نزدیک، لازم می باشد. در این صورت، دادگاه، اقدام به صدور قرار معاینه محل می نماید. صدور این قرار، می تواند به موجب تصمیم قاضی یا به خواست هریک از اصحاب دعوا باشد.

قرار کارشناسی: از دیگر انواع قرارمقدماتی، قرار کارشناسی است. گاهی، به دلیل اینکه موضوع مورد اختلاف، دارای جنبه های فنی و تخصصی بوده، تصمیم گیری و صدور رای در خصوص آن، مستلزم اظهار نظر اهل فن یا همان کارشناس دادگستری می باشد؛ در این صورت، دادگاه، قرار کارشناسی صادر می نماید.

قرار اتیان سوگند: در پاره ای از موارد و زمانی که صدور حکم، منوط به اتیان سوگند باشد، پس از درخواست اصحاب دعوا و در صورتی که دادگاه، این درخواست را بپذیرد، قرار اتیان سوگند صادر خواهد شد. این قرار نیز یکی دیگر از انواع قرارهای مقدماتی است.

قرار رسیدگی به صحت و اصالت سند : هرگاه شخصی، مهر، امضا و یا اثر انگشت انتسابی به خود را در سندی که بر علیه او در محکمه ارائه شده، انکار نماید، و یا انتساب سندی را به مورث خود یا مالک و مدیر قبل از خود و یا دیگر اشخاص مرتبط که آن انتساب در نتیجه دعوی موثر باشد را مورد تردید قرار دهد، و یا نسبت به سند ارائه شده بر علیه خود، ادعای جعلیت نماید، دادگاه به منظور روشن شدن مطلب و اطمینان از صحت و اصالت اسناد، اقدام به صدور این قرار می نماید.

قرار استماع گواهی و شهادت شهود: از دیگر انواع قرار مقدماتی، قرار استماع گواهی و شهادت شهود است. هرگاه دادگاه حس کند که شهادت دادن شهود، در اثبات دعوی، موثر است و یکی از طرفین نیز تقاضای شهادت شهود بدهد، دادگاه، قرار استماع شهادت شهود صادر می کند. 

قرار اناطه: یکی دیگر از قرارهای مقدماتی، قرار اناطه می باشد. گاهی ممکن است، رسیدگی به یک اختلاف حقوقی یا کیفری، مستلزم اثبات ادعایی باشد که رسیدگی به آن، در صلاحیت دادگاه دیگری بوده؛ در این موارد، رسیدگی به دعوا و اتخاذ تصمیم از مرجع صلاحیت دار، متوقف می‌ شود و خواهان، مکلف است ظرف یک ماه، در دادگاه صالح، طرح دعوا کند و رسید آن را به دفتر دادگاه رسیدگی‌ کننده تسلیم نماید.