در یک تقسیم بندی کلی یا مال است یا عمل و ملاک برای تعیین مالیت داشتن یا نداشتن موضوع معامله شخصی است.
نظر اقوی(مرحوم دکتر کاتوزیان) در این زمینه بین 2 حالت قائل به تمایز شده اند.
1-اگر حکم جنون صادر شده باشد کسی که ادعای افاقه در حالت معامله را دارد باید دلیل بیاورد.
2-اگر حکم جنون صادر نشده باشد کسی که ادعای جنون در حالت معامله را دارد باید دلیل بیاورد.
کلیه اعمال حقوقی مالی و غیرمالی او به واسطه فقدان قصد باطل است. ماده 195 قانون مدنی
یکی از شرایط صحت معاملات اهلیت می باشد که منظور همان اهلیت استیفاء یا اجرای حق است پس اگر شخصی فاقد اهلیت باشد(محجورین) سرنوشت معاملات مالی و غیرمالی او به تفکیک به شرح زیر خواهد بود:
1-صغیرغیرممیز: طبق ماده 195 قانون مدنی کلیه اعمال حقوقی او اعم از عقود و ایقاعات اعمال مالی و غیرمالی حتی قبول تملکات مجانی به واسطه فقدان قصد باطل است.
2-صغیرغیرممیز: قبول تملکات مجانی و بلاعوض صحیح است ولی وقف و هبه کردن که به ضرر اوست ولو با تنفیذ ولی باطل است هم چنین اعمال حقوقی معوض مانند بیع و اجاره غیرنافذ و منوط به تنفیذ ولی و قیم است و اعمال حقوقی غیرمالی در برخی موارد مانند طلاق باطل و دربعضی موارد مانند نکاح غیرنافذ است.
مستفاد از مواد 1041 و 1136 و 1212 قانون مدنی و 86 قانون امور حسبی
حکم صرفا اعمال مالی صغیرممیز و سفیه یکسان است.
3- سفیه : انشاء اعمال حقوقی مادی سفیه دقیقا مانند صغیر ممیز است و حکم انشاء اعمال حقوقی فیرمالی از سوی او مانند نکاح و طلاق صحیح است.
نکاح دائم سفیه صحیح می باشد چرا که مهریه در آن جنبه فرعی دارد ولی در نکاح موقت مهریه نقش محوری دارد مجهول بودن مهریه موجب بطلان نکاح می شود و انعقاد آن توسط سفیه غیرنافذ است.