یا از اوضاع و احوال برآید و اطلاع طرفین یا یکی از آن ها از نامشروع بودن جهت معامله موجب بطلان است.
شخص را نسبت به معامله سوق می دهد و انگیزه او از معامله است و لازم نیست در معامله تصریح شود ولی درصورت تصریح باید مشروع باشد وگرنه موجب بطلان معامله است.
1- دارای منفعت عقلایی باشد ملاک آن شخصی است و نه نوعی
2-معلوم و معین باشد. ماده 216 قانون مدنی
3-مقدور باشد ملاک تشخیص آن نوعی است.
1-مالیت داشته باشد.(معیارشخصی) ماده 215 قانون مدنی
2-معلوم و معین باشد یعنی مبهم نبوده و مردد بین چند چیز نباشد و جنس و وصف و مقدار آن معلوم باشد. ( اگر مال کلی فی الذمه باشد باید این موارد هم ذکر شود) مواد 216 و 342 قانون مدنی.
3- قابلیت نقل و انتقال داشته باشد یعنی به صورت حقوقی قابلیت واگذاری داشته باشد مثلا بعضی از اموال توسط دولت خرید و فروش آن ممنوع است مانند سلاح و اموال عمومی و امئال موقوفه ( جز در استثنائاتی که قابل اجاره دادن است) اموال مرهونه (نظر اقوی با حفظ حقوق مرتهن قابل نقل و انتقال است) ماده 348 قانون مدنی.
4-قابلیت تسلیم داشته باشد ملاک آن قدرت در تسلیم نوعی است و قاعده اصلی قدرت بر تسلیم در زمان انعقاد عقد می باشد به جز استثنائاتی مانند عقد موجل که قدرت تسلیم در زمان اجل لازم است یا معاملات معلق که در زمان معلق علیه لازم است و در معاملات غیرنافذ (اکراهی،فضولی) که در زمان تنفیذ لازم است. مواد 370 و 348 و 371 قانون مدنی.
در زوال قدرت بر تسلیم بعد از انعقاد معامله با دو حالت مواجهیم اگر این عدم قدرت دایمی باشد یا رابطه تعهد و زمان به صورت وحدت مطلوب باشد معامله منفسخ است و اگر رابطه تعهد و زمان به صورت تعدد مطلوب باشد برای متعهد خیار فسخ پدید می آید.