حالاتی است که باید به اصل عدم استناد نماییم نه اصل صحت که شامل موارد زیر می باشد:
1-شک در وقوع ظاهری عقد: یعنی شک کنیم که ایجاب و قبولی واقع شده است یا خیر اصل را بر عدم می گذاریم.
2-شک در نیابت داشتن و وکالت داشتن طرف معامله از جانب مالک مال در این حالت ضخصی که از جانب غیر معامله می کند اصل بر این است که معامله او فضولی است و نمایندگی شخص معامله باید اثبات شود.
3-اصل صحت در شبهه موضوعیه جاری می شود نه شبهه حکمیه: یعنی اگر شک کنیم که قراردادی به نحو صحیح منعقد شده است یا خیر اصل را بر صحت می گذاریم. ولی اگر در قانونی بودن و نبودن عقدی شک کنیم مثل عقد مغارسه،کالی به کالی،عقد فروش دین باید طبق اصل آزادی قراردادی را صحیح بدانیم.
هرگاه در بطلان عقدی دچار شک و تردید شویم اصل را بر صحت می گذاریم یعنی عقد را طوری تفسیر می کنیم که منتهی به صحت شود. ماده 223 قانون مدنی