مرحوم علامه حسن زاده آملی رحمة الله:
دنیا انسان را غافل می کند و او را از خدا و مقام انسانی فراموشی می دهد و به این ترتیب انسان خیلی چیزها را زیر پا می گذارد.
شرح اشارات| ص۳۱۵
1-کلیه عقود چه لازم چه جایز بین طرفین لازم الاتباع است.
2-طبق ماده 220 قانون مدنی هر عقدی طرفین را به 3 چیز از جمله مفاد قراردادی،لوازم عرفی و لوازم قانونی ملزم می کند.
درصورت تعارض بین این 3 ترتیب اولویت به شرح زیر است که:
الف-اول قوانین امری
ب-دوم-توافق طرفین( مفاد قراردادی)
ج-سوم-عرف(لوازم عرفی)
د-چهارم -قوانین تکمیلی
طبق نظر اقوی ماده 219 قانون مدنی بیان کننده اصل لزوم است نه اصل الزام آور بودن عقد.
1-قائم مقام خاص: همان منتقل الیه است یعنی شخصی که مالی را به او انتقال داده ایم.
2- قائم مقام عام: وراث شخص که کلیه حقوق قابل نقل و انتقال مورثشان به ایشان می رسد.
1-کلیه عقود لازم و غیرقابل فسخ هستند مگر خلاف آن تصریح شده باشد.
2-ماده 219 ق.م (عقودی که بر طبق قانون واقع شده باشد بین متعاملین و قائم مقام آن ها لازم الاتباع است مگر این که به رضای طرفین اقاله یا به علت قانونی فسخ شده باشد) بیانگر اصل لزوم است.
3- در موارد شک و تردید عقد را لازم می دانیم.
4-اگر به فسخ عقد لازمی به دلیل خاص شک کنیم عقد قابل فسخ نیست .