دانش و استدلالات مبتنی بر حقیقت و واقعیت predicaments به هخام فرزاد تات شه دوست

دانش و استدلالات مبتنی بر حقیقت و واقعیت predicaments به هخام فرزادتات شه دوست

دانش و استدلالات مبتنی بر حقیقت و واقعیت predicaments به هخام فرزاد تات شه دوست

دانش و استدلالات مبتنی بر حقیقت و واقعیت predicaments به هخام فرزادتات شه دوست

ماده ۲۶۵ قانون آیین دادرسی کیفری

بازپرس در صورت جرم بودن عمل ارتکابی و وجود ادله کافی برای انتساب جرم به متهم، قرار جلب به دادرسی و در صورت جرم نبودن عمل ارتکابی یا فقدان ادله کافی برای انتساب جرم به متهم، قرار منع تعقیب صادر و پرونده را فوری نزد دادستان ارسال می‌کند. دادستان باید ظرف سه روز از تاریخ وصول، پرونده تحقیقات را ملاحظه و نظر خود را به‌طور کتبی اعلام کند و پرونده را نزد بازپرس برگرداند. چنانچه مورد از موارد موقوفی تعقیب باشد، قرار موقوفی تعقیب صادر و وفق مقررات فوق اقدام می‌شود.


انواع قرارهای اعدادی(مقدماتی)

قرار تحقیق محلی: طرفین دعوی، می توانند برای اثبات ادعای خود، به اطلاعات اهل محل استناد کنند و از دادگاه، صدور این قرار را تقاضا نمایند. همچنین، خود قاضی نیز می تواند، برای اثبات موضوع، قرار تحقیق محلی صادر نماید. از آن رو که این قرار، پرونده را آماده صدور رای قاطع می کند، جزو قرارهای اعدادی یا مقدماتی محسوب می شود. 

قرار معاینه محل: یکی از نمونه ها و انواع قرارهای اِعدادی، قرار معاینه محل است. در مواردی، برای احراز موضوع، مشاهده وضعیت محل وقوع موضوع پرونده، از نزدیک، لازم می باشد. در این صورت، دادگاه، اقدام به صدور قرار معاینه محل می نماید. صدور این قرار، می تواند به موجب تصمیم قاضی یا به خواست هریک از اصحاب دعوا باشد.

قرار کارشناسی: از دیگر انواع قرارمقدماتی، قرار کارشناسی است. گاهی، به دلیل اینکه موضوع مورد اختلاف، دارای جنبه های فنی و تخصصی بوده، تصمیم گیری و صدور رای در خصوص آن، مستلزم اظهار نظر اهل فن یا همان کارشناس دادگستری می باشد؛ در این صورت، دادگاه، قرار کارشناسی صادر می نماید.

قرار اتیان سوگند: در پاره ای از موارد و زمانی که صدور حکم، منوط به اتیان سوگند باشد، پس از درخواست اصحاب دعوا و در صورتی که دادگاه، این درخواست را بپذیرد، قرار اتیان سوگند صادر خواهد شد. این قرار نیز یکی دیگر از انواع قرارهای مقدماتی است.

قرار رسیدگی به صحت و اصالت سند : هرگاه شخصی، مهر، امضا و یا اثر انگشت انتسابی به خود را در سندی که بر علیه او در محکمه ارائه شده، انکار نماید، و یا انتساب سندی را به مورث خود یا مالک و مدیر قبل از خود و یا دیگر اشخاص مرتبط که آن انتساب در نتیجه دعوی موثر باشد را مورد تردید قرار دهد، و یا نسبت به سند ارائه شده بر علیه خود، ادعای جعلیت نماید، دادگاه به منظور روشن شدن مطلب و اطمینان از صحت و اصالت اسناد، اقدام به صدور این قرار می نماید.

قرار استماع گواهی و شهادت شهود: از دیگر انواع قرار مقدماتی، قرار استماع گواهی و شهادت شهود است. هرگاه دادگاه حس کند که شهادت دادن شهود، در اثبات دعوی، موثر است و یکی از طرفین نیز تقاضای شهادت شهود بدهد، دادگاه، قرار استماع شهادت شهود صادر می کند. 

قرار اناطه: یکی دیگر از قرارهای مقدماتی، قرار اناطه می باشد. گاهی ممکن است، رسیدگی به یک اختلاف حقوقی یا کیفری، مستلزم اثبات ادعایی باشد که رسیدگی به آن، در صلاحیت دادگاه دیگری بوده؛ در این موارد، رسیدگی به دعوا و اتخاذ تصمیم از مرجع صلاحیت دار، متوقف می‌ شود و خواهان، مکلف است ظرف یک ماه، در دادگاه صالح، طرح دعوا کند و رسید آن را به دفتر دادگاه رسیدگی‌ کننده تسلیم نماید. 

سیاست جنائی (حقوق جزا)

سیاست جنائی از مباحث مطرح در حقوق جزا بوده و عبارت از مجموعه‌ی شیوه‌های سرکوب گرانه‌ای که دولت با استفاده از آنها علیه جرم واکنش نشان می‌دهد. این مقاله به بررسی تحولات مفهوم سیاست جنایی، انواع سیاست جنایی

سیاست به طور مختصر و ساده عبارتست از درک، تدبّر و ادارۀ مسایل و امور جامعه، بدین‌سان سیاست جنایی از یک سو با تجزیه و تحلیل و فهم یک امر خاص در جامعه، یعنی پدیده مجرمانه و از سوی دیگر، با عملی ساختن یک استراتژی (راهبرد) به منظور پاسخ به وضعیت‌های بزهکاری یا کژروی (انحراف)، در ارتباط است.
اصطلاح سیاست جنایی برای اولین بار توسط آنسیلم فون فوئر باخ (Anselm von feuer bach) در کتاب حقوق کیفری او که در سال ۱۸۰۳ میلادی منتشر گردید به کار برده شد از نظر او سیاست جنایی «مجموعۀ شیوه‌های سرکوب گرانه‌ای که دولت با استفاده از آنها علیه جرم واکنش نشان می‌دهد» می‌باشد.


تحولات مفهوم سیاست جنایی عبارت است از:

۲.۱ - مفهوم مضیق

جرم‌انگاری (incrimination) و برخورد کیفری توسط دولت با مجرمین، برجسته‌ترین شکل برخورد با جرم و مجرم می‌باشد به همین علت نخستین کاربردهای سیاست جنایی در معنایی معادل حقوق کیفری یا سیستم کیفری که مبتنی بر جرم –مجازات و قانون می‌باشد بوده است هم‌چنان‌که در تعریف فوئرباخ سیاست جنایی به شیوه‌های سرکوب‌گر، اِعمال شونده از سوی دولت و علیه جرم محدود شده است که در مقایسه با تحولات مفهوم سیاست جنایی می‌توان آن را مفهوم مضیق سیاست جنایی و یا سیاست کیفری (penalpolicy) نامید.

۲.۲ - مفهوم موسع

هر کدام از ارکان سه‌گانه مفهوم مضیق سیاست، در فرایند تحولات توسعه یافته است. فون لیست در اواخر سده نوزدهم سیاست جنایی را «مجموعه منظم اصولی که دولت و جامعه به وسیله آنها مبارزه علیه بزه را سازمان می‌بخشد.» تعریف می‌کند همچنانکه می‌بینیم در این تعریف در کنار دولت جامعه نیز مسئول سازماندهی و اعمال سیاست جنایی در نظر گرفته شده است و از نظر خانم دلماس مارتی «سیاست جنایی شامل مجموعه روش‌هایی می‌شود که هیات اجتماع با توسل به آن‌ها پاسخ‌ها را به پدیده مجرمانه سازمان می‌بخشد.» که عبارت «هیات اجتماع» علاوه بر نهادهای مختلف دولتی، جامعه مدنی را نیز در سازمان‌دهی مقابله با پدیده مجرمانه سهیم می‌گرداند.
بنابراین امروزه در مفهوم موسع «سیاست جنایی عبارت است از کلیه تدابیر و اقدام‌های پیشگیرانه و سرکوب‌گرانه‌ای که توسط دولت و جامعه مدنی، جداگانه و یا با مشارکت یکدیگر، جهت پیشگیری از جرم، مبارزه با بزهکاری، اصلاح و یا سرکوب مجرم بکار برده می‌شود.»


هر سیاست جنایی هدفداری، جهت دستیابی به اهداف خود به ابزار کارآمدی احتیاج دارد که با توجه به ابزار مورد استفاده سیاست جنایی، می‌توانیم آن را به سیاست جنایی تقنینی، سیاست جنایی قضایی و سیاست جنایی مشارکتی تقسیم نمائیم.
سیاست جنایی تقنینی با استفاده از ابزار قوانین که شامل قانون اساسی، قوانین جزایی و آئین دادرسی کیفری می‌باشد.
سیاست جنایی قضایی با استفاده از ابزارهای قضایی که مقام قضایی بنابر اختیارات خود می‌تواند از آنها استفاده کند مانند مجازات‌های جایگزین حبس یا نظام نیمه آزادی و غیره.
و سیاست جنایی مشارکتی با استفاده از حمایت و مشارکت اهرم‌های مردمی (علاوه بر استفاده از ابزارهای قانونی و قضایی) سعی در رسیدن به اهداف سیاست جنایی مطلوب را دارند.


کاربرد عنوان سیاست جنایی یا سیاست جزایی یا سیاست کیفری در ایران از دهه دوم قرن چهاردهم شمسی توسط اساتید حقوق جزا و جرم شناسی شروع شده است ولی سیاست جنایی به طور جدّی از اوایل دهه ۱۳۷۰ شمسی با ترجمه و تالیف چند مقاله و کتاب وارد حقوق ایران شد و از آغاز سال تحصیلی ۱۳۷۹- ۱۳۷۸ به عنوان یک درس اصلی با ارزش دو واحد در برنامه درسی دکترای حقوق کیفری و جرم شناسی پیش‌بینی و تدریس شد.


۱.↑ لازرژ، کریستین، درآمدی به سیاست جنایی، ترجمه علی‌حسین نجفی ابرندآبادی، تهران، نشر میزان، بهار ۱۳۸۲، چاپ اول، ص۳۹.
۲.↑ نجفی ابرندآبادی، علی‌حسین، از سیاست کیفری تا سیاست جنایی، دیباچه درآمدی به سیاست جنایی، تهران، نشر میزان، بهار ۱۳۸۲، چاپ اول، ص۱۱-۱۰.
۳.↑ حسینی، سیدمحمد، سیاست جنایی در اسلام و در جمهوری اسلامی ایران، تهران، انتشارات سمت، سال ۱۳۸۳، چاپ اول، ص۲۳.
۴.↑ مارتی، می‌ری‌دلماس، نظام‌های بزرگ سیاست جنایی، ترجمه علی‌حسین نجفی ابرندآبادی، تهران، نشر میزان، ‌ پائیز ۱۳۸۱، چاپ اول، ج۱، ص۲۳-۲۴.