خصوصی: تعدی و تجاوز به حقوق جامعه
زمانی که شخصی تعهدات قراردادی خویش را نقض می نماید و اجرا نمی کند برای او مسئولیت قراردادی ایجاد شده و باید خسارت ناشی از این نقض را به عهده بگیرد.
1-ماده 277 قانون مدنی که اشعار می دارد دادگاه می تواند با توجه به وضعیت مدیون دین او را تقسیم کند و مهلت عادله بدهد.
2-ماده 4 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال 1356 که تصریح می نماید که موجر یا مستاجر می توانند با استناد به کاهش یا افزایش مخارج تقاضای تعدیل اجاره بها( کاهش،افزایش) را نمایند.
3- ماده 179 قانون دریایی (ق.د) درخصوص تغییر مفاد در تعدیل قراردادهای نجات دریایی توسط دادگاه پذیرفته شده است که عبارت است از:
الف-شرایط قرارداد به تشخیص دادگاه غیرعادلانه است.
ب-رضایت یکی از طرفین قرارداد بر اثر حیله و خدعه جلب شده باشد.
ج-اجرت مذکور در قراداد به نسبت خدمت انجام یافته فوق العاده کم یا زیاد باشد.
گاهی دادگاه بدون مستند قانونی نسبت به تغییر یا تعدیل دست بزند این موضوع خلاف اصل الزام آور بودن عقود است و در حقوق ما ممنوع می باشد.