1-تعدیل قرارداد به موجب توافق موخر طرفین: این امر به منزله اقاله جزئی قرارداد سابق و جایگزین کردن شروط و مفاد جدیدی است که قطعا مجاز است.
2-شرط تعدیل قراردادی به موجب اراده یک طرف: ممکن است در قراردادی این شرط درج شده باشد مانند قراردادهای پیمانکاری به شرطی که موجب جهل به عوضین نشود.
بعد از انعقاد قرارداد پاره ای از مفاد و شروط آن تغییر کند.
در اصل نسبی بودن قراردادها اثر مستقیم این است که طرفین را ملزم به مفاد قرارداد می کند ولی اثر غیرمستقیم آن ایجاد وضعیت حقوقی جدید است که در برابر همگان قابل استناد است . استثناء این اصل ماده 21 ق.ا.ا.م است که انتقال اموال مدیون برای فرار از دین خود در برابر طلبکاران او قابلیت استناد ندارد.