کلیه اعمال حقوقی مالی و غیرمالی او به واسطه فقدان قصد باطل است. ماده 195 قانون مدنی
یکی از شرایط صحت معاملات اهلیت می باشد که منظور همان اهلیت استیفاء یا اجرای حق است پس اگر شخصی فاقد اهلیت باشد(محجورین) سرنوشت معاملات مالی و غیرمالی او به تفکیک به شرح زیر خواهد بود:
1-صغیرغیرممیز: طبق ماده 195 قانون مدنی کلیه اعمال حقوقی او اعم از عقود و ایقاعات اعمال مالی و غیرمالی حتی قبول تملکات مجانی به واسطه فقدان قصد باطل است.
2-صغیرغیرممیز: قبول تملکات مجانی و بلاعوض صحیح است ولی وقف و هبه کردن که به ضرر اوست ولو با تنفیذ ولی باطل است هم چنین اعمال حقوقی معوض مانند بیع و اجاره غیرنافذ و منوط به تنفیذ ولی و قیم است و اعمال حقوقی غیرمالی در برخی موارد مانند طلاق باطل و دربعضی موارد مانند نکاح غیرنافذ است.
مستفاد از مواد 1041 و 1136 و 1212 قانون مدنی و 86 قانون امور حسبی
حکم صرفا اعمال مالی صغیرممیز و سفیه یکسان است.
3- سفیه : انشاء اعمال حقوقی مادی سفیه دقیقا مانند صغیر ممیز است و حکم انشاء اعمال حقوقی فیرمالی از سوی او مانند نکاح و طلاق صحیح است.
نکاح دائم سفیه صحیح می باشد چرا که مهریه در آن جنبه فرعی دارد ولی در نکاح موقت مهریه نقش محوری دارد مجهول بودن مهریه موجب بطلان نکاح می شود و انعقاد آن توسط سفیه غیرنافذ است.
معامله اکراهی به دلیل فشارها و تهدیدهای بیرونی انشاء می شود ولی معامله اضطراری در نتیجه محدودیت ها و انگیزه های درونی و شخصی منعقد می گردد معاملات اکراهی غیر نافذ هستند و معاملات اضطراری صحیح هستند.
1-اگر مکره قبل از.... تنفیذ یا رد کند این حق به وراث می رسد.
2- اگر عقد اکراهی قائم به شخص باشد مانند نکاح و وصیت با فوت مکره این حق ساقط شده و به وراث نمی رسد.
3-انتقال حق تنفیذ و رد به وراث از باب مالکیت است نه قائم مقامی.
4-وراث ملزم به تنفیذ یا رد جمعی نیستند و هریک می توانند نسبت به سهم خود این حق را اجرا کنند. برخلاف حق شفعه که درصورت انتقال به وراث قابل تبعیض نیست.