1-در عقود عینی قبض شرط صحت است و نیازی به فورت نیست و توالی عرفی بین ایجاب و قبول و قبض کافی است.
2-در قبض استمرار شرط نیست یعنی کافی است مال به طرف مقابل تحویل شود و لحظه ای در قبض او باشد مثل عقد رهن که مرتهن پس از قبض دوباره مال را تحت تصرف راهن قرار می دهد طبق ماده 772 قانون مدنی.
3-اگر مال در ید طرف مقابل باشد تجدید قبض نیاز نیست به طور مثال اگر غاصبی مالی را غصب کرده و سپس مالک براساس یکی از عقود عینی آن را در اختیار او قرار دهد اگر مالک از غصب آگاه باشد و با علم و اطلاع به او مال را منتقل کند ادامه تصرف او بر مال مجاز بوده و نیاز به قبض دوباره نیست.
4-اگر قبل از قبض یکی از طرفین فوت کند عقدی منعقد نمی شود حتی اگر وراث رکن قبض را انجام دهند عقد باطل است مگر این که آن ها ایجاب و قبول جدیدی انشاء نمایند.
5-اگر شخصی اهلیت نداشته باشد قبض باید توسط ولی یا قیم او صورت بگیرد همچنین قبض که شرط صحت است باید با اجازه طرف مقابل باشد وگرنه اثری ندارد و عقدی منعقد نشده است.
6-در تمام عقود عینی می توان ثالثی را به عنوان وکیل قبض قرار دهیم همچنین در سایر عقود غیرعینی مثل اجاره و صلح به محض انعقاد شخص مالک منافع و مال می شود و تحویل آن ها جزء تعهدات است نه آثار عقد برخلاف عقود عینی که قبض و اقباض چنان که گذشت جزء ارکان عقد است.
عقدی است که علاوه بر ایجاب و قبول از تشریفات خاصی تشکیل شده است علاوه بر عقود،ایقاعات تشریفاتی نیز داریم مثل طلاق و...
عقدی که علاوه بر ایجاب و قبول به قبول و قبض و اقباض هم نیاز دارد که دارای 5 مصداق در قانون مدنی است که عبارتند از:
1-وقف
2-رهن
3-هبه
4-بیع صرف
5-حبس(عقد موجد حق انتفاع)
تمام ایقاعات رضایی هستند به جز 3 ایقاعی که با تشریفات خاص قانونی انجام می گیرد.
ایقاعات تشریفاتی مصرح در قانون
طلاق ماده 1134 قانون مدنی
اخذ به شفعه ماده 808 قانون مدنی
فسخ عقد بیع توسط بایع ماده 458 قانون مدنی
عقدی که فقط از ایجاب و قبول تشکیل شده است مثل بیع اتومبیل و اصل در عقود رضایی بودن آن هاست.
یک اصل تبدیل عقود رضایی به عقود تشریفاتی و عینی با توافق طرفین وجود دارد به طور مثال در انعقاد بیعی مقرر شود تا قبل از تنظیم سند یا قبض و اقباض عقد منعقد نشده و مالکیت منتقل نمی شود.