تمایل قلبی و نیت درونی شخص برای انعقاد معامله است و به مجموعه قصد و رضای طرفین اراده می گوییم.
محرک اجرای عمل حقوقی است و تصمیمی است که شخص می گیرد برای این که الفاظ عقد را انشاء کرده و سازنده عمل حقوقی است.
عقود از حیث قدرت چانه زنی به عقود تراضی و عقود الحاقی تقسیم می شوند.
عقود تراضی: عقودی که تقریباً طرفین از قدرت چانه زنی یکسان و تقریبا مساوی برخوردار هستند و می توانند یکدیگر را به مفادی که می خواهند راضی کنند.
عقود الحاقی: قراردادی که قدرت چانه زنی یکی از طرفین به طور قابل توجهی بیشتر است و مفاد عقد توسط همین طرف تعیین می گردد.
از اوصاف عقد الحاقی می توانیم به این موارد اشاره کنیم که درست است قدرت چانه زنی یکی از طرفین در تعیین مفاد قرارداد کمتر است ولی می تواند موافقت خود را برای الحاق به این قرارداد اعلام کند یا نکند.
با این که جایگاه قراردادی یکی از طرفین ضعیف تر است ولی این عقود ماهیت ایقاع ندارند و اگر در تفسیر مفاد این قرارداد اختلاف شود اصولا به نفع طرفی که در تعیین مفاد دخالت نداشته است انجام می گیرد.
ماده 190 قانون مدنی شرایط عمومی صحت عقد را بیان می کند:
1-قصد و رضای طرفین
2-موضوع معامله
3-جهت معامله
4-اهلیت طرفین
عقود از حیث تعداد اشخاصی که از عقود تاثیر می پذیرند به اقسام ذیل تقسیم می شوند:
1-عقد فردی: عقدی که آثار آن مستقیما متوجه اشخاصی است که آن را منعقد نموده اند یعنی آثار آن به اشخاص ثالث سرایت نمی کند و اصل بر فردی بودن عقود است.
2-عقود جمعی: عقدی که بخشی از اعضای یک مجموعه آن را منعقد می کنند ولیکن به حکم قانون آثار آن به سایر اعضای مجموعه نیز سرایت می کند این عقود تابع اصل نسبی بودن قراردادها هستند و مانند عقود فردی نمی باشند.
به طور مثال قراردا ارفاقی یک نوع عقد جمعی است بین تاجر ورشکسته و عده ای از طلبکارها منعقد می شود ولی نسبت به طلبکاران غیرارفاقی هم سرایت می کند.
درج شرط تعهد به نفع ثالث نیز از همین قسم است که ممکن است به دو شکل شرط جانبی ضمن عقد یا به عنوان یکی از عوضین قرار داده شود که در ماده 786 قانون مدنی حالتی را ذکر نموده که به صورت یکی از عوضین آمده است و آثار آن نیز متوجه سایرین می شود که در این حالت با عقد جمعی مواجهیم مانند صلح مالی به غیر در ازای این که متصالح تا مدت مشخصی نفقه ای را به ثالث بدهد.