اولا: وقتی شخصی معامله می کند اصل بر این است که آن شخص اصیل می باشد مگر خلافش ثابت شود طبق ماده 190 قانون مدنی
ثانیا: درصورت عدم تصریح شخص به نمایندگی اصل بر این است که اصیل می باشد.
ثالثا : اگر شخصی به نمایندگی خود تصریح نکند می تواند از باب مسئولیت قراردادی به اصیل مراجعه کند و از باب کتمان نمایندگی به شخص نماینده.
طبق ماده 196 قانون مدنی : کسی که معامله می کند آن معامله برای خود آن شخص محسوب می شود مگر این که در موقع عقد خلاف آن را تصریح کند یا خلاف آن ثابت شود معذلک ممکن است در ضمن معامله که شخص برای خود می کند تعهدی هم به نفع شخص ثالثی بنماید.
شامل ماده 217 و بند 4 ماده 190 قانون مدنی است که تصریح می کنند ذکر جهت معامله در قرارداد نیاز نیست ولی اگر تصریح شود باید مشروع باشد وگرنه معامله باطل است.
فایده تصریح این مواد در قانون مدنی اولا موجب می شود که با رعایت اخلاق حسنه و احترام به قانون مشروع بودن معامله تضمین شود.
همچنین منظور از جهت در این موارد انگیزه قاطع است که وارد قلمرو تراضی می شود نه هدف های پنهانی و درونی طرفین معامله.
شرایط این مال با توجه به مواد 215 و 216 قانون مدنی پیش بینی گردیده است که :
حالت اول: شرایط مال موضوع انتقال
الف)هنگام عقد موجود باشد.
ب)قابل نقل و انتقال باشد.
ج)معلوم و معین باشد.
د)مدیون قدرت تسلیم بر آن را داشته باشد.
ه)ملک مدیون باشد.
حالت دوم: زمانی که موضوع تعهد انجام دادن کار باشد.
شرایط موضوع تعهد با توجه به مواد 215 و 216 قانون مدنی :
الف)تعهد مقدور باشد.
ب)مشروع باشد.
ج) دارای منفعت عقلایی برای طلبکار باشد.
به اجمال مقصودی است که هریک از دو طرف به خاطر آن معامله می کنند.منظور محرک اصلی است که معامله را به عقد قرارداد رهنمون می سازد.
مورد معامله باید مال یا عملی باشد که هر کدام از متعاملین تعهد تسلیم یا ایفای آن را می کند.